وقوع سه طلاق با يك صيغه يا سه صيغه پياپى در يك مجلس كه سنّت برخى مسلمانان بود و سبب مى‌شد كه رجوع دوباره مرد به همسرش مشروط به ازدواج او با مرد ديگرى گردد ـ به استناد روايات فراوان اهل سنّت ـ توسط پيامبر اكرم(ص) برچيده شد و در عصر خلافت ابوبكر و دو سال نخستين خلافت عمر نيز متروك ماند. اما خليفه دوم آن را زنده كرد و سبب شد كه جمهور فقهاى اهل سنّت ـ با پيروى از او ـ به مشروعيت اين سنّت جاهلى فتوا دهند؛ در حالى كه قرآن كريم و روايات نبوى(ع) گوياى عدم وقوع سه طلاق در يك مجلس هستند و برخى از فقيهان اهل سنت نيز به تعارض عملكرد خليفه دوم با كتاب و سنّت اعتراف دارند و البته با توجيهاتى غير قابل قبول درصدد دفاع از عملكرد خليفه برآمده‌اند.

همچنين لزوم حضور دو شاهد در طلاق مورد اجماع فقهاى اماميه است، ولى جمهور عامه با آن مخالفند؛ در حالى كه قرآن كريم (در سوره طلاق، آيه ٢) به وضوح به حضور دو شاهد عادل هنگام اجراى طلاق فرمان مى‌دهد و جمعى از مفسران و فقيهان اهل سنّت ـ هم رأى با گروهى از صحابه و تابعين ـ به اين دلالت صريح قرآن اعتراف كرده‌اند. اما برخى ديگر به تأويل قرآن و توجيه فتواى فقيهان گذشته خويش پرداخته‌اند كه با ظواهر قرآن كريم و روايات اهل بيت(ع) سازگار نيست.